الجوابُ:

الرميُ قبلَ الزوالِ في اليومِ الثاني عشرَ، للعلماءِ فيهِ ثلاثةُ أقوالٍ ـ نحنُ نذكرُ الأقوالَ حتى يكونَ الإنسانُ على بصيرةٍ، ولا يستغربُ إذا رأَى مَن يعملُ ببعضِها:

القولُ الأولُ: أنهُ لا يجوزُ، وهوَ مذهبُ الجمهورِ.

القولُ الثاني: أنهُ يجزِئُ في اليومِ الثاني عشرَ فقطْ.

القولُ الثالثُ: أنهُ يجزئُ في الأيامِ كلِّها قبلَ الزوالِ.

وأقربُ هذهِ الأقوالِ إلى الصوابِ أنهُ يجزئُ قبلَ الزوالِ ولا حرجَ، إلَّا أنَّ السنةَ ألَّا يرميَ إلَّا بعدَ الزوالِ؛ وذلكَ أنَّ الذي وردَ عَنِ النبيِّ -صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- مجردَ فعلٍ، وإنْ كانَ صحَّ عَنِ النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- أنهُ قالَ: {لتأخُذوا مَناسِكَكم} رواهُ مسلمٌ (1297) عَنْ جابرٍ.، لكِنْ هَذا لا يعني أنَّ كلَّ ما فعلَه لا يجوزُ تجاوزُه، بلْ ما فعلَه منهُ ما هوَ واجِبٌ، ومنهُ ما هوَ ركنٌ، ومنهُ ما هوَ سنةٌ، فبجمعِ الأدلةِ والنظرِ فيها تتبينُ مراتبُ الأعمالِ مِن حيثُ الركنيةُ، ومِن حيثُ الوجوبُ، ومِن حيثُ السنيةُ، وليسَ ثمةَ دليلٌ واضحٌ وجليٌّ وقاطعٌ في كونِ الرميِ لا يجزئُ قبلَ الزوالِ، بلْ غايةُ ما هنالكَ ـ وهوَ أقوَى ما يستدِلُّ به القائلونَ بأنهُ لا يجزئُ الرميُ إلَّا بعدَ الزوالِ ـ  ما رواهُ الإمامُ البخاريُّ مِن حديثِ مسعرٍ عنْ وبرةَ أنهُ سألَ ابنَ عمرَ فقالَ لهُ: متَى يَرمي الحاجُّ؟ فقالَ ابنُ عمرَ: "إذا رمَى إمامُك فارمِه" البخاري (1746).، معنَى هذا أنهُ ليسَ هناكَ توقيتٌ فصلٌ؛ لأنهُ لو كانَ هناكَ توقيتٌ فصلٌ لم  يعلقِ الأمرَ بفعلِ الأميرِ والإمامِ؛ لأنهُ يمكنُ أنْ يرميَ الإمامُ قبلَ الزوالِ، وممكنٌ أنْ يرميَ بعدَ الزوالِ، فابنُ عمرَ لم يقلْ لهُ: لا ترمِ إلَّا بعدَ الزوالِ، إنما قالَ لهُ: "إذا رمَى إمامُك فارمِه"، فلمَّا أعادَ عليهِ السؤالَ قالَ: «كنا نتحيَّنُ فإذا زالتِ الشمسُ رمَيْنا»، فبينَ لهُ متَى رمَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ، ولو كانَ ابنُ عمرَ يرَى أنهُ لا يجوزُ الرميُ قبلَ ذلكَ لَما أناطَ وقتَ الرميِ بفعلِ الإمامِ، والتحينُ لا يدلُّ على الوجوبِ، فقدْ يتحينُ الإنسانُ الوقتَ المسنونَ.

 هَذا الكلامُ نذكرُه لأجلِ أنْ نُبينَ أنَّ المسألةَ فيها سعةٌ، وفيها خلافٌ، والأدلةُ فيها ليسَتْ صريحةً، ولو كانتِ المسألةُ على قولٍ واحدٍ لَما تجاوزَ الإنسانُ إجماعَ العلماءِ؛  لأنَّ إجماعَ العلماءِ قاطعٌ، لكنَّ المسألةَ خلافيةٌ، فطاوُس وعطاءٌ، ورُويَ عنْ أبي حنيفةَ ونُقلَ عَنْ جماعةٍ مِنَ الحنابلةِ أنَّ الرميَ جائزٌ قبلَ الزوالِ، فلماذا التشنيعُ؟، وخاصةً عندَما يأتي حاجٌّ ويقولُ: أنا رميتُ قبلَ الزوالِ بناءً على فتوَى مِن عالمٍ، يجبُ ألَّا يُتعرَّضَ لهُ، ولا يقالَ لهُ: اذهبْ وارمِ مرةً ثانيةً! مادامَ قدْ بنَى عملَه على قولٍ مِن أقوالِ أهلِ العلمِ لهُ اعتبارٌ، ولهُ حجتُه، وإنْ كانَ الجمهورُ على خلافِه.