قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" وأما قول القائل : لو قامت به الأفعال لكان محلا للحوادث، والحادث إن أوجب له كمالاً فقد عدمه قبله، وهو نقص وإن لم يوجب له كمالاً لم يجز وصفه به .
فيقال:" أولا هذا معارض بنظيره من الحوادث التي يفعلها فإن كليهما حادث بقدرته ومشيئته وإنما يفترقان في المحل، وهذا التقسيم وارد على الجهتين، وإن قيل في الفرق: المفعول لا يتصف به بخلاف الفعل القائم به قيل في الجواب: بل هم يصفونه بالصفات الفعلية ويقسمون الصفات إلى نفسية وفعلية; فيصفونه بكونه خالقاً ورازقاً بعد أن لم يكن كذلك وهذا التقسيم وارد عليهم، وقد أورده عليهم الفلاسفة في " مسألة حدوث العالم " فزعموا أن صفات الأفعال ليست صفة كمال ولا نقص، فيقال لهم : كما قالوا لهؤلاء " في الأفعال " التي تقوم به إنها ليست كمالا ولا نقصا . فإن قيل : لا بد أن يتصف إما بنقص أو بكمال . قيل : لا بد أن يتصف من الصفات الفعلية إما بنقص وإما بكمال فإن جاز ادعاء خلو أحدهما عن القسمين أمكن الدعوى في الآخر مثله وإلا فالجواب مشترك".
" مجموع الفتاوى" (6/105- 106).
