وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته؛ أما بعد:
أهل علم در خصوص حکم فروش چیزهایی که به قصد حرام خریداری می شوند اختلاف نظر دارند؛ مانند: فروش انگور یا آب انگوری که جهت تولید مشروبات الکلی خریداری می شود و یا مانند فروش چوبی که جهت درست کردن آلات موسیقی یا صلیب و یا مجسمه موجودات روح دار خریداری می گردد که علماء در این مورد دو دیدگاه ارائه داده اند؛ البته لازم به توضیح است که دیدگاه های زیر مربوط به زمانی است که شخص فروشنده بر اساس یقین یا گمان غالب خود می داند که جنس او جهت کاربرد حرام خریداری می شود:
دیدگاه اول: فروش در چنین حالتی حرام است و این دیدگاه جمهور ( اکثریت) اهل علم اعم از فقهای مالکی و حنبلی و ظاهری و صحیح ترین قول مذهب شافعی می باشد و دلیل شان آیه ای است خداوند متعال است که می فرماید: ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) يعني: ( و در امور گناه و- مواردی که منجر به- ظلم و ستمگری- می شوند- بایکدیگر همکاری نکنید) بخشي از آيه٢ سوره مائدة؛ و همچنین به دلایل دیگری نیز استناد کرده اند.
دیدگاه دوم: فروش در چنین حالتی جایز می باشد؛ و إبن المنذر این دیدگاه را از حسن بصری و عطاء و سفیان ثوری رحمهم الله نقل کرده است طوریکه سفیان ثوری می گوید: هر چیزی که حلال باشد را می توانید به هر فردی که بخواهید بفروشید؛ و ابوحنیفه رحمه الله فروش چیزی را که در اصل کاربرد نامشروع ندارد و در راستای حرام هم مورد استفاده قرار نخواهد گرفت را جایز دانسته است اما فروش چیز حلالی را که استفاده حرام از آن خواهد شد و یا در راستای پشتیبانی گناه کاربرد خواهد داشت را مکروه می داند؛ مانند فروش سلاح در شرایط فتنه؛ اما دو تن از شاگردان اصلی ایشان با نظرش مخالفت کرده و گفته اند: ( چنین معاملاتی در همه موارد و بصورت مطلق مکروه هستند) و دیدگاه مذکور یکی از اقوال مذهب شافعی هم می باشد و دلیل شان این است که اصل در همه معاملات و داد و ستد ها حلال می باشد زیرا خداوند می فرماید: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) یعنی: ( و خداوند تجارت( داد و ستد) را حلال کرده و ربا را حرام نموده است) البقرة/٢٧٥ و گفته اند: گناه از جانب خریدار اتفاق می افتد و ارتباطی به فروشنده ندارد و خداوند می فرماید: ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ) يعنى: ( و هیچ گناهکاری بار گناه فرد دیگری را به دوش نمی کشد) بخشی از آیه١٦٤ سوره الأنعام؛ از اينرو چنین حالتی تاثیری بر صحت فروش و جواز آن ندارد.
از میان دو قول مذکور، قول راجح دیدگاه جمهور ( اکثریت) أهل علم می باشد که طبق آن فروش چیز مباحی که به طور یقین یا بر اساس گمان غالب دانسته می شود که در راستای حرام به کار برده خواهد شد حرام می باشد.
اما در پاسخ استدلال علمایی که اصل را در داد و ستد مذکور حلال می دانند باید گفت: باتوجه به اینکه عقد قرارداد مذکور در راستای یک عمل حرام یا پشتیبانی یک امر نامشروع منعقد می گردد لذا در چنین حالتی اصل مذکور بی اعتبار می شود زیرا اعتبار بخشی به اصل تا زمانی است که امری در راستای منافات با آن وجود نداشته باشد.
نکته قابل توجهی که در این مسأله وجود دارد این است که شدت تحریم از موردی به مورد دیگر متفاوت است طوریکه هرچقدر نتیجه معامله مذکور به حرام نزدیکتر باشد به همان اندازه نامشروع تر و شدت تحریم آن بیشتر می شود و همچنین بایستی دانسته شود که همه حالت های معامله مذکور حرام هستند طوریکه تفاوتی بین فروش قطعی و اجاره دادن چیزی که بهره برداری نامشروع از آن خواهد شد وجود ندارد لذا در معامله مذکور اعتقاد فروشنده مهم است و نه خریدار یا مستاجر و همچنین مسلمان بودن یا کافر بودن خریدار حکم تحریم را تغییر نمی دهد خواه معتقد باشیم که کفار در فروع شریعت مورد خطاب هستند خواه خیر؛ زیرا حکم متعلق به فروشنده ای است که مورد خطاب احکام شریعت می باشد و از اینجا مشخص می شود که احکام داد و ستد در کشور های اسلامی و غیراسلامی ثابت هستند و هیچ تفاوتی در بین آنها از نظر احکام معامله وجود ندارد؛والله أعلم.
برادر شما:
شیخ دکتر/ خالد بن عبدالله المصلح
