المقدمُ: إذًا مُشاهدينا الكرامَ أثارَ وسمُ السعودياتِ نطالِبُ بإسقاطِ الولايةِ تعجُّبَ واستغرابَ أكثرِ المُغرِّدينَ والمغرداتِ السعودياتِ لِما فيهِ مِن مطالباتٍ لا تُمثِّلُ المرأةَ والمجتمعَ السعوديَّ، وأيضًا لا تمثِّلُ المرأةَ السعوديةَ.

وتعجَّبَ المغرِّدونَ مِنَ استمرارِ الوسمِ يوميًّا حتى وصلَ إلى الرقمِ تسعةَ عشرَ وقاموا بالردِّ عليهِ بوسمِ: سعودياتٍ نفتخرُ بولايةِ أهلِنا لَنا.

دَعونا وإياكُم مُشاهدينا الكرامَ نستعرضُ عددًا مِنَ التغريداتِ التي جاءَتْ في ذلكَ الوسمِ.

إذًا التغريدةُ الأولى يا سلمانُ وسمٌ يصدرُ مِن جهةٍ مشروعةٍ، يستغلُّ معاناةَ فئةٍ قليلةٍ مِنَ النساءِ يُوجَّهونَ إلى الاعتراضِ على حكمِ اللهِ بدَلًا مِنَ المحاكمِ.

صحيحٌ محمدُ هذا كانَ تعليقَ أحمدِ السلطانُ، الدكتورُ أحمدُ بنُ عوضٍ الشهريُّ غردَ في هذا الوسمِ قالَ: هذه الهاشتجاتُ في الغالبِ يقومُ علَيها مجموعاتٌ مِن نصارَى العربِ والمجوسِ الروافضِ ومنظماتٍ غربيةٍ مشبوهةٍ.

حسابُ خالدٍ فقطْ كانَ زعلان وعبرَ بحدِّ قولِه: يا سبيكة أنتِ، وهلِ القانونُ يكفُلُ لكِ حقَّ إسقاطِ الولايةِ بدونِ هاشتاجٍ إذا كانَ الوليُّ ما هوَ كفؤٌ عَن طريقِ وزارةِ العدلِ طبعًا الهاف هاي تمثِّلُه.

وحيدُ الغاندي في ذاتِ الهاشتاجِ يقولُ: واقعيًّا لا بُدَّ أنْ يتدخلَ رجالُ دينٍ مُستنيرونَ على هذا الخطِّ ولو رأيٌ فقهيٌّ معاصرٌ يكونُ بهِ مخرجٌ للجهاتِ التشريعيةِ.

وعادَ حسابُ المفاوضِ ليغردَ في نفسِ الهاشتاقِ قائلًا: القرآنُ والسنةُ وهيئةُ الإفتاءِ هي المرجعُ للتشريعِ القضائيِّ وإذا خرَجْنا عَن هذهِ الثلاثِ المراجعِ فنحنُ نخرجُ للمزاجياتِ غيرِ المتفقِ عَلَيها.

المهندسُ عليُّ بنُ الحميدِ قالَ في تغريدةٍ أخرَى يَكفي أنْ تأخذَ لفةً على صورةٍ الأفاتار للمطالِباتِ وتصورَ الوسائطَ حتى تعرفَ نوعيةَ المطالباتِ بإسقاطِ الولايةِ.

أيضًا المنشدُ بنُ سميرٍ البشيريُّ غردَ في نفسِ الوسطِ وعاشِروهنَّ بالمعروفِ، الرجالُ قوامونَ على النساءِ في معاني الآيتَينِ منهجٌ وتبيانٌ.

التغريدةُ الأخيرةُ معَنا معَ الأستاذِ الدكتورِ عبدِ العزيزِ العويدِ قالَ في ذاتِ الهاشتاقِ: هكذا تقولُ نساؤُنا طبعا قالَ فيها: هاشتاقُ سعودياتٌ نفخرُ بولايةِ أهلِنا لنا قالَ: هكذا تقولُ نساؤُنا وهوَ إيمانُهنَّ واستجابتُهنَّ لأمرِ خالِقهنَّ، فليتنحَّ عَن طريقِهنَّ مَن يريدُ مخالفةَ اللهِ واتباعَ شَهواتِه.

إذًا سلمانُ، هذا الوسمُ تصدَّرَ تويتر عدةَ أيامٍ ونحن نسلطُ الضوءَ عليهِ بشكلٍ أكبرَ بمداخلةٍ هاتفيةٍ للحديثِ أكثرَ عَن هذا الموضوعِ معَ الأستاذِ الدكتورِ الشيخُ خالدُ المصلحُ أستاذُ الفقهِ المشرفُ العامُّ على فرعِ الرئاسةِ العامةِ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ بمنطقةِ القصيمِ حيَّاكُمُ اللهُ دكتورُ خالدٌ.

الشيخُ: أهلًا وسهلًا السلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه ومرحبًا بكَ أخي الكريمَ، ومرحبًا بالإخوةِ والأخَواتِ المشاهدينَ والمشاهداتِ حياكمُ اللهُ جميعًا.

المقدمُ: إذًا دكتورُ خالدٌ، بدايةً دَعني أبدأُ معَك لماذا تظهرُ مثلُ هذهِ الحملةِ لإسقاطِ ولايةِ الرجلِ على المرأةِ في هذا التوقيتِ برأيِك؟

الشيخُ: بادئُ ذي بَدءٍ بعدَ: الحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ عَلَى سيدِ المُرسَلينَ نبيِّنا محمدٍ وعلى آلِه وأصحابِه أجمَعينَ.

الحقيقةُ أنَّ المرأةَ المسلمةَ لا سِيما في بلادِ الحرمَينِ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ مستهدَفةٌ، وهي مستهدفةٌ ليسَت فقطْ في هذهِ البلادِ هي عامةُ بلادِ الإسلامِ لكنْ هذهِ البلادُ المباركةُ؛ لأنها تَأتي على خيرٍ كثيرٍ في حُكمِها وما يَجري عليهِ الناسُ مِنَ سُننٍ وأعمالٍ، وبالتالي ثمةَ مَن يريدُ أنْ يُلحِقَ المرأةَ بهذه الجهاتِ بغيرِها مِنَ النساءِ في بلادِ الدنيا على نحوٍ مِن عدمِ التمييزِ بينَ النافعِ والضارِّ، وبينَ المفيدِ وغيرِ المفيدِ، وبينَ المصالحِ والمفاتنِ، لكنْ في الجملةِ أقولُ: ينبغي أنْ نكونَ على غايةِ الفطنةِ في التعاملِ معَ مثلِ هذه الكلماتِ التي لا يمكنُ القبولُ المطلقُ لها والرفضُ المطلقُ لها، بلْ ينبغي أنْ يميزَ الإنسانُ هذه الدعواتِ، وأنْ يفرقَ بينَ ما هو مشملٌ ويفطنَ حتى يتميزَ الحقُّ مِنَ الباطلِ.

مثلُ هذه الألقابِ الضبابيةِ يعني ما الذي يريدُه هؤلاء الذين يقولونَ إسقاطُ الولايةِ عَنِ المرأةِ؟ ماذا يُريدونَ؟ هؤلاء يُريدون أنْ تكونَ المرأةُ لا مُعينَ لها، ولا ناصرَ لها ولا قائمَ بشؤونِها تُعارِك مشاكلَ الدنيا وتحدياتِ الزمنِ دونَ مُعينٍ ولا ناصرٍ، هذه الحقيقةُ يعني اصطلاحٌ فيهِ ضبابيةٌ ولهذهِ الدعواتِ الضبابيةِ يَنبغي الوقوفُ عندَها بالسؤالِ ماذا تريدُ؟ ماذا تقصدُ بإسقاطِ الولايةِ؟

المقدمُ: طيب شيخُ خالدٌ بما أنكَ عرَّجْتَ على هذا الموضوعِ هلْ تعتقدُ أنَّ مثلَ هذه المطالباتِ تدلُّ على سوءِ فهمٍ لمفهومِ الولايةِ للمرأةِ؟

الشيخُ: بالتأكيدِ أنَّ الولايةَ سندُها عددٌ مِنَ الإشكالاتِ التي جعلَتْ بعضَ الناسِ قدْ يأخُذُ موقِفًا مثلَ هذهِ المواقفِ دونَ التمييزِ سواءٌ بالمناصرةِ أو التأييدِ أو بالموافقةِ أو بالسكوتِ لأنَّ الولايةَ منها ما هو ثابتٌ بحُكمِ اللهِ ورسولِه وهَذا ليسَ لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ أنْ يناقِشَ فيهِ، لأنهُ ما قدَّره اللهُ ورسولُه مِن أمرِ الواجبِ فيهِ أنْ نقولَ: سمِعْنا وأطَعْنا، ولنعلمْ يقيًنا أنهُ الخيرُ والمصلحةُ ما بدا لنا خلافٌ ذلكَ، فإنهُ قدْ قالَ اللهُ -جلَّ وعَلا-: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾[الأحزاب: 36].

فمثلًا ولايةُ الرجلِ على المرأةِ ولا أقصدُ الرجلَ قيمةَ الرجلِ، إنما أقصدُ مَن لهُ الولايةُ في أمرٍ -مثلًا- موضوعِ الزواجِ لأنهُ ليسَتْ للجنسِ على الجنسِ إنما ولايةٌ مختارةٌ لأفرادِ الجنسِ، ليسَ لهُ ولايةٌ على المرأةِ كما أنهُ في كثيرٍ مِنَ الأحيانِ المرأةِ لا ولايةَ لها لا ولايةَ لأحدٍ عَلَيها مثلًا ليسَ لأحدٍ ولايةٌ على المرأةِ إذا كانَتْ عاقلةً رشيدةً وما إلى ذلكَ مِنَ الأشياءِ التي ثبتَتِ الولايةُ فيها بالشرعِ إذا جاءَ مَن يقولُ: لا نريدُ أنَّ المرأةَ تخرجُ عَن ولايةِ الرجلِ فيما يتعلقُ بالنكاحِ قيلَ لهُ: هَذا يخالفُ حُكمَ اللهِ ورسولِه ويُرَدُّ، أما ما كانَ مِنَ الولايةِ الثابتِ في العرفِ أو باصطلاحِ المجتمعِ فهَذا ينبغي أنْ يبعدَ عَنِ الشرعِ ويُبيِّنَ أنَّ هذا أمرٌ عرفيٌّ، هَذا أمرٌ اجتماعيٌّ لا علاقةَ لهُ بالشرعِ.

أمرٌ ثالثٌ أنَّ هناكَ مَن يعتسِرُ ويخطيءُ في استعمالِ الولايةِ وقدْ يُلبسُها ثوبًا شرعيًّا وهذا يقالُ لهُ: يا أخي اتقِ اللهَ، ولا تستعمِلْ أحكامَ الشريعةِ لأغراضِك وأهوائِك كالذي يعِظُ البنتَ مثلًا مِنَ الزواجِ بحُكمِ أنهُ هوَ وليٌّ، هنا تسقطُ ولايتُه فإذا كانَ اعتسافٌ في استعمالِ الولايةِ، لا يطالبُ بإسقاطِ الولايةِ، إنما يطالبُ بتعديلِ الخطإِ القائمِ.

المقدمُ: إذًا الشيخُ الدكتورُ خالدُ المصلحُ وأنتَ المشرفُ العامُّ على فرعِ الرئاسةِ العامةِ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ بمنطقةِ القصيمِ شكرًا لكَ على هذهِ الإيضاحاتِ.

محمدُ نحنُ قبلُ ما ننتقلُ إلى الخبرِ التالي نحنُ نشَرْنا استبيانًا اليومَ على حسابِ البرنامجِ في تويتر، الاستبيانُ كانَ يقولُ: ما رأيُك بحملةِ سعودياتٍ يطالبْنَ بإسقاطِ الولايةِ وكانَ فيهِ أربعُ خياراتٍ؛

الخيارُ الأولُ حصلَ على 15% وهوَ أنه يوجدُ ظلمٌ حقيقيٌّ للمرأةِ.

3% مِنَ المشارِكينَ قالوا: مطالباتٌ بحرياتِ أكثرَ.

44% مِنَ العينةِ أيضًا قالوا: هُناك سوءُ فهمٍ لمفهومِ الولايةِ.

وأخيرًا 88% منهُم قالوا: هيَ حملةٌ إعلاميةٌ ضدَّ هذا المفهومِ.