قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته: علم أنه قتال فتنة فلا تجب طاعة الإمام فيه إذ طاعته إنما تجب في ما لم يعلم المأمور أنه معصية بالنص فمن علم أن هذا هو قتال الفتنة - الذي تركه خير من فعله - لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين خاص إلى نص عام مطلق في طاعة أولي الأمر ولاسيما وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى الله والرسول .
ويشهد لذلك أن الرسول أخبر بظلم الأمراء بعده وبغيهم ونهى عن قتالهم لأن ذلك غير مقدور ؛ إذ مفسدته أعظم من مصلحته ؛ كما نهي المسلمون في أول الإسلام عن القتال كما ذكره بقوله : {ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم} وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مأمورين بالصبر على أذى المشركين والمنافقين والعفو والصفح عنهم حتى يأتي الله بأمره .
الوجه الثاني : أنها صارت باغية في أثناء الحال بما ظهر منها من نصب إمام وتسميته أمير المؤمنين ومن لعن إمام الحق ونحو ذلك .
فإن هذا بغي بخلاف الاقتتال قبل ذلك فإنه كان قتال فتنة ؛ وهو سبحانه قد ذكر اقتتال الطائفتين من المؤمنين ثم قال : « فإن بغت إحداهما على الأخرى» فلما أمر بالقتال إذا بغت إحدى الطائفتين المقتتلتين دل على أن الطائفتين المقتتلتين قد تكون إحداهما باغية في حال دون حال .
فما ورد من النصوص بترك القتال في الفتنة : يكون قبل البغي وما ورد من الوصف بالبغي يكون بعد ذلك ؛ وحينئذ يكون القتال مع علي واجبا لما حصل البغي وعلى هذا يتأول ما روى ابن عمر « إذا حمل على القتال في ذلك » وحينئذ فبعد التحكيم والتشيع وظهور البغي لم يقاتلهم علي ولم تطعه الشيعة في القتال ومن حينئذ ذمت الشيعة بتركهم النصر مع وجوبه وفي ذلك الوقت سموا شيعة وحينئذ صاروا مذمومين بمعصية الإمام الواجب الطاعة وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولما تركوا ما يجب من نصره صاروا أهل باطل وظلم إذ ذاك يكون تارة لترك الحق وتارة لتعدي الحق.
"مجموع الفتاوى" ( 4/443-444).
