قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وقال:{وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} الآية. فإن كان الشخصان قد اختصما نظر أمرهما فإن تبين ظلم أحدهما كان المظلوم بالخيار بين الاستيفاء والعفو والعفو أفضل فإن كان ظلمه بضرب أو لطم فله أن يضربه أو يلطمه كما فعل به عند جماهير السلف وكثير من الأئمة وبذلك جاءت السنة .
وقد قيل : إنه يؤدب ولا قصاص في ذلك .
وإن كان قد سبه فله أن يسبه مثل ما سبه إذا لم يكن فيه عدوان على حق محض لله أو على غير الظالم .
فإذا لعنه أو سماه باسم كلب ونحوه فله أن يقول له مثل ذلك فإذا لعن أباه لم يكن له أن يلعن أباه ؛ لأنه لم يظلمه .
وإن افترى عليه كذبا لم يكن له أن يفتري عليه كذبا ؛ لأن الكذب حرام لحق الله .
كما قال كثير من العلماء في القصاص في البدن : أنه إذا جرحه أو خنقه أو ضربه ونحو ذلك يفعل به كما فعل .
فهذا أصح قولي العلماء إلا أن يكون الفعل محرما لحق الله كفعل الفاحشة أو تجريعه الخمر فقد نهى عن مثل هذا أكثرهم وإن كان بعضهم سوغه بنظير ذلك .
وإذا اعترف الظالم بظلمه وطلب من المظلوم أن يعفو عنه ويستغفر الله له فهذا حسن مشروع".
"مجموع الفتاوى" ( 11/547-548).
