المطلبُ الرابعُ: حجمُ مشكلةِ الأراضي البيضاءِ:
لمعرفةِ حجمِ مشكلةٍ ما وقياسِها طرقٌ عديدةٌ؛ منْ أبرزِها العلمُ بآثارِ المشكلةِ ونتائجِها. وفي سبيلِ تحديدِ حجمِ مشكلةِ الأراضي البيضاءِ تصدّى كثيرٌ من َالكتَّابِ والباحثينَ والمهتمينَ بهذهِ المشكلةِ، فتنوعتْ طرائقُهمْ في ذلكَ.
ومنْ أبرزِ الطرقِ التي استُخدمتْ في تحديدِ حجمِ مشكلةِ الأراضي البيضاءِ، بالمملكةِ العربيةِ السعوديةِ: طريقةُ دراساتِ استعمالاتِ الأراضي، التي نفذتها الهيئةُ العليا لتطويرِ مدينةِ الرياضِ؛ حيثُ رصدتْ منْ خلالها التغيراتِ التي حدثتْ في الاستعمالاتِ والإسكانِ والأنشطةِ الاقتصاديةِ، في مدينةِ الرياضِ، وذلكَ في فتراتٍ زمنيةٍ مختلفةٍ، كانَ آخرها المسحُ الذي أجريَ في عامِ 1433هـ ينظر: صحيفة الجزيرة، دراسة استعمالات الأراضي لعام 1433هـ 6 % زيادة الكتلة العمرانية في مدينة الرياض.
http://www.al-jazirah.com/2012/20120627 الجزء الأكبر /lp6.htm ، والذي أظهرَ أنَّ الأراضي غيرَ المطورةِ (البيضاءَ)، ما تزالُ تمثلُ منْ مساحةِ حدودِ حمايةِ التنميةِ عرف بعضهم حدود حماية التنمية بأنها الخطوط الموضحة بالخرائط التي اشتملت عليها وثائق النطاق العمراني، وتحصر الأراضي المحجوزة للتنمية المستقبلية الواقعة خارج حدود النطاق العمراني. وعليه فلا يشمل هذا موضوع الدراسة وقد ورد ذلك في تحقيق صحفي بتاريخ 10/ 8/1433هـ في صحيفة اليوم وجاء فيه:«رفض خبراء عقاريون وصف المساحات البيضاء الموجودة داخل النطاق العمراني بمدن المملكة وعلى رأسها مدينة الرياض بأنها مخزون استراتيجي عمراني بمنظوره الإيجابي مشيرين إلى أن الأمر يحتاج إلى معالجة فعالة للهدر الذي تتسبب به على المستوى الاقتصادي عمومًا». في المدينةِ بنسبةِ 78 %، وهوَ ما يمثلُ مخزونًا استراتيجيًّا عمرانيًّا للمدينةِ.