هَلْ لُبْسُ سلاسِلِ الفِضَّةِ حَرامٌ شَرْعًا؟
خزانة الأسئلة / منوع / لبس سلاسل الفضة
هل لُبس السلاسل الفضة حرام شرعًا؟
السؤال
هَلْ لُبْسُ سلاسِلِ الفِضَّةِ حَرامٌ شَرْعًا؟
هل لُبس السلاسل الفضة حرام شرعًا؟
الجواب
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
لا يَجوزُ للرَّجُلِ التَّحلِّي مِنَ الفِضَّةِ بغَيْرِ الخاتَمِ في قَوْلِ جَماهيرِ العُلَماءِ مِنَ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ والشَّافعيَّةِ والحَنابِلَةِ؛ لأنَّ الرُّخْصَةَ إنَّما وَردَتْ في الخاتَمِ.
وذَهَبَ جَماعةٌ مِنْ أهلِ العِلمِ، ومِنْهُمُ الظَّاهِريَّةُ، إلى أنَّهُ يَجوزُ تَحلِّي الرَّجُلِ بالفِضَّةِ في غَيْرِ الخاتَمِ ما لم يَكُنْ ذَلِكَ تَشَبُّهًا بالنِّساءِ؛ لأنَّهُ لم يَرِدْ لفَظٌ عامٌّ بالتَّحريمِ. قالَ شَيْخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ في الفَتاوَى المِصريَّةِ الكُبرَى (5/ 325): "ولُبْسُ الفِضَّةِ إذا لم يَكُنْ فِيهِ لفْظٌ عامٌّ بالتَّحريمِ لم يَكُنْ لأحَدٍ أنْ يُحرِّمَ مِنْهُ إلَّا ما قامَ الدَّليلُ الشَّرعِيُّ عَلَى تَحريمِهِ". وما سَألْتَ عَنْهُ مِنْ لُبْسِ سَلاسِلِ الفِضَّةِ لا يَجوزُ فِيما يَظهَرُ لي عَلَى كِلا القَولَيْنِ؛ وذَلِكَ أنَّ لُبْسَ السَّلاسِلِ مِنْ لِباسِ النِّساءِ دُونَ الرِّجالِ في بِلادِ الإسلامِ، فلُبسُهُ تَشَبُّهٌ بالنِّساءِ، وقَدْ جاءَتِ الأحاديثُ في النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، بَلْ ولُعِنَ فاعِلُهُ؛ ففي البُخاريِّ (5885) مِنْ طَريقِ شُعبَةَ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ عِكرِمةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- المُتَشبِّهينَ مِنَ الرِّجالِ بالنِّساءِ، والمُتشبِّهاتِ مِنَ النِّساءِ بالرِّجالِ». واللهُ أعلَمُ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فإجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقولُ وباللهِ تَعالَى التَّوفيقُ:
لا يَجوزُ للرَّجُلِ التَّحلِّي مِنَ الفِضَّةِ بغَيْرِ الخاتَمِ في قَوْلِ جَماهيرِ العُلَماءِ مِنَ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ والشَّافعيَّةِ والحَنابِلَةِ؛ لأنَّ الرُّخْصَةَ إنَّما وَردَتْ في الخاتَمِ.
وذَهَبَ جَماعةٌ مِنْ أهلِ العِلمِ، ومِنْهُمُ الظَّاهِريَّةُ، إلى أنَّهُ يَجوزُ تَحلِّي الرَّجُلِ بالفِضَّةِ في غَيْرِ الخاتَمِ ما لم يَكُنْ ذَلِكَ تَشَبُّهًا بالنِّساءِ؛ لأنَّهُ لم يَرِدْ لفَظٌ عامٌّ بالتَّحريمِ. قالَ شَيْخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ في الفَتاوَى المِصريَّةِ الكُبرَى (5/ 325): "ولُبْسُ الفِضَّةِ إذا لم يَكُنْ فِيهِ لفْظٌ عامٌّ بالتَّحريمِ لم يَكُنْ لأحَدٍ أنْ يُحرِّمَ مِنْهُ إلَّا ما قامَ الدَّليلُ الشَّرعِيُّ عَلَى تَحريمِهِ". وما سَألْتَ عَنْهُ مِنْ لُبْسِ سَلاسِلِ الفِضَّةِ لا يَجوزُ فِيما يَظهَرُ لي عَلَى كِلا القَولَيْنِ؛ وذَلِكَ أنَّ لُبْسَ السَّلاسِلِ مِنْ لِباسِ النِّساءِ دُونَ الرِّجالِ في بِلادِ الإسلامِ، فلُبسُهُ تَشَبُّهٌ بالنِّساءِ، وقَدْ جاءَتِ الأحاديثُ في النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، بَلْ ولُعِنَ فاعِلُهُ؛ ففي البُخاريِّ (5885) مِنْ طَريقِ شُعبَةَ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ عِكرِمةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- المُتَشبِّهينَ مِنَ الرِّجالِ بالنِّساءِ، والمُتشبِّهاتِ مِنَ النِّساءِ بالرِّجالِ». واللهُ أعلَمُ.