هَلْ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ النَّجاسَةِ في الطَّهارَةِ؟ وَما هُوَ ضابِطُ يَسِيرِ النَّجاسَةِ؟
خزانة الأسئلة / طهارة / يسير النجاسة في الطهارة
هل يُعفى عن يسير النجاسة في الطهارة؟ وما هو ضابط يسير النجاسة؟
السؤال
هَلْ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ النَّجاسَةِ في الطَّهارَةِ؟ وَما هُوَ ضابِطُ يَسِيرِ النَّجاسَةِ؟
هل يُعفى عن يسير النجاسة في الطهارة؟ وما هو ضابط يسير النجاسة؟
الجواب
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ.
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ: ابْنُ تَيْمِيَةَ يَرَى أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ جَمِيعِ يَسِيرِ النَّجاساتِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ رَحِمَهُ اللهُ في مَواضِعَ عَدِيدَةٍ وَرَجَّحَهُ، وَهَذا القَوْلُ يُعْمَلُ بِهِ في القَدِيمِ وَالحَدِيثِ، وَقَدْ تَقُولُ: إِنَّ التَّحَرُّزَ عَنِ النَّجاساتِ فِيهِ عُسْرٌ وَصُعُوبَةٌ في الزَّمَنِ السَّابِقِ بِخِلافِ الوَقْتِ المعاصِرِ، وَلَكِنَّ مَسْأَلَةَ التَّحَرُّزِ وَالتَّمَكُّنِ مِنَ التَّوَقِّي يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ أَحْوالِ النَّاسِ كالمرِيضِ الَّذِي عِنْدَهُ مَرَضٌ يَمْنَعُهُ مِنْ كَمالِ الحَرَكَةِ وَحالُهُ لَيْسَ كَحالِ الصَّحِيحِ، وَالمرادُ أَنَّ الحُكْمَ الَّذِي ذَكَرَهُ شَيْخُ الإِسْلامِ رَحِمَهُ اللهُ وَحكَاهُ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ عَنْهُ وَرَجَّحَهُ رَحِمَهُ اللهُ مَعْمُولٌ بِهِ في القَدِيمِ وَالحَدِيثِ، لَكِنْ هَذِهِ المسْأَلَةُ مِنْ حَيْثُ أَصْلُها مَسْأَلَةٌ خِلافِيَّةٌ، فَجُمْهُورُ العُلَماءِ عَلَى أَنَّهُ لا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ النَّجاسَةِ وَكَثِيرِها، إِلَّا فِيما جَرَى اسْتِثْناؤُهُ في مَحالّ مََحْدُودَةٍ مَعْدُودَةٍ في كَلامِ العُلَماءِ، أَمَّا ما عَدا هَذا فَإِنَّهُ لا يُعْفَى عَنْهُ.
وَالصَّحِيحُ هُوَ ما ذَكَرَهُ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ رَحِمَهُ اللهُ، وَاخْتارَهُ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ النَّجاسَةِ.
وَأَمَّا ضابِطُ يَسِيرِ النَّجاسَةِ فَهُوَ القَلِيلُ، وَالمرْجِعُ في ذَلِكَ إِلَى عُرْفِ النَّاسِ، وَلَيْسَ هُناكَ حَدٌّ يُقالُ: إِنَّ هَذا يَسِيرٌ وَهَذا كَثِيرٌ، بَلِ المرْجِعُ في هَذا إِلَى ما جَرَى بِهِ عَمَلُ النَّاسِ وَعُرْفُهُمْ، فَإِنَّ هَذا هُوَ المرْجِعُ في كُلِّ ما لَمْ يَأْتِ تَحْدِيدُهُ في الشَّرْعِ، كَما قالَ النَّاظِمُ وَهُوَ شَيْخُنا رَحِمَهُ اللهُ في مَنْظُومَتِهِ:
وَكُلُّ ما أَتَى وَلَمْ يُحَدَّدِ *** بِالشَّرْعِ كالحِرْزِ فَبِالعُرْفِ احْدُدِ
فَالمرْجِعُ في هَذا إِلَى تَحْدِيدِ العُرْفِ، فَما عَدَّهُ النَّاسُ يَسِيرًا فَيُعْفَى عَنْهُ، وَما لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ لا يُعْفَى عَنْهُ، وَلَكِنْ عَلَى أَنَّهُ إِذا كانَ في إِمْكانِ الإِنْسانِ أَنْ يَتَوَقَّى فَلا شَكَّ أَنَّ الأَحْوَطَ أَنْ يَتَوَقَّى مِنَ القَلِيلِ وَالكَثِيرِ ما لَمْ يُفْضِ بِهِ إِلَى الوَسْوَسَةِ.
الحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ.
فَإِجابَةً عَنْ سُؤالِكَ نَقُولُ وَبِاللهِ تَعالَى التَّوْفِيقُ: ابْنُ تَيْمِيَةَ يَرَى أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ جَمِيعِ يَسِيرِ النَّجاساتِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ رَحِمَهُ اللهُ في مَواضِعَ عَدِيدَةٍ وَرَجَّحَهُ، وَهَذا القَوْلُ يُعْمَلُ بِهِ في القَدِيمِ وَالحَدِيثِ، وَقَدْ تَقُولُ: إِنَّ التَّحَرُّزَ عَنِ النَّجاساتِ فِيهِ عُسْرٌ وَصُعُوبَةٌ في الزَّمَنِ السَّابِقِ بِخِلافِ الوَقْتِ المعاصِرِ، وَلَكِنَّ مَسْأَلَةَ التَّحَرُّزِ وَالتَّمَكُّنِ مِنَ التَّوَقِّي يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ أَحْوالِ النَّاسِ كالمرِيضِ الَّذِي عِنْدَهُ مَرَضٌ يَمْنَعُهُ مِنْ كَمالِ الحَرَكَةِ وَحالُهُ لَيْسَ كَحالِ الصَّحِيحِ، وَالمرادُ أَنَّ الحُكْمَ الَّذِي ذَكَرَهُ شَيْخُ الإِسْلامِ رَحِمَهُ اللهُ وَحكَاهُ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ عَنْهُ وَرَجَّحَهُ رَحِمَهُ اللهُ مَعْمُولٌ بِهِ في القَدِيمِ وَالحَدِيثِ، لَكِنْ هَذِهِ المسْأَلَةُ مِنْ حَيْثُ أَصْلُها مَسْأَلَةٌ خِلافِيَّةٌ، فَجُمْهُورُ العُلَماءِ عَلَى أَنَّهُ لا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ النَّجاسَةِ وَكَثِيرِها، إِلَّا فِيما جَرَى اسْتِثْناؤُهُ في مَحالّ مََحْدُودَةٍ مَعْدُودَةٍ في كَلامِ العُلَماءِ، أَمَّا ما عَدا هَذا فَإِنَّهُ لا يُعْفَى عَنْهُ.
وَالصَّحِيحُ هُوَ ما ذَكَرَهُ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ رَحِمَهُ اللهُ، وَاخْتارَهُ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ النَّجاسَةِ.
وَأَمَّا ضابِطُ يَسِيرِ النَّجاسَةِ فَهُوَ القَلِيلُ، وَالمرْجِعُ في ذَلِكَ إِلَى عُرْفِ النَّاسِ، وَلَيْسَ هُناكَ حَدٌّ يُقالُ: إِنَّ هَذا يَسِيرٌ وَهَذا كَثِيرٌ، بَلِ المرْجِعُ في هَذا إِلَى ما جَرَى بِهِ عَمَلُ النَّاسِ وَعُرْفُهُمْ، فَإِنَّ هَذا هُوَ المرْجِعُ في كُلِّ ما لَمْ يَأْتِ تَحْدِيدُهُ في الشَّرْعِ، كَما قالَ النَّاظِمُ وَهُوَ شَيْخُنا رَحِمَهُ اللهُ في مَنْظُومَتِهِ:
وَكُلُّ ما أَتَى وَلَمْ يُحَدَّدِ *** بِالشَّرْعِ كالحِرْزِ فَبِالعُرْفِ احْدُدِ
فَالمرْجِعُ في هَذا إِلَى تَحْدِيدِ العُرْفِ، فَما عَدَّهُ النَّاسُ يَسِيرًا فَيُعْفَى عَنْهُ، وَما لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ لا يُعْفَى عَنْهُ، وَلَكِنْ عَلَى أَنَّهُ إِذا كانَ في إِمْكانِ الإِنْسانِ أَنْ يَتَوَقَّى فَلا شَكَّ أَنَّ الأَحْوَطَ أَنْ يَتَوَقَّى مِنَ القَلِيلِ وَالكَثِيرِ ما لَمْ يُفْضِ بِهِ إِلَى الوَسْوَسَةِ.